حديث لا يمت للفرح بصلة

طلبت السلطة الفلسطينية رسمياً توفير قرض بـ(100) مليون دولار شهرياً، بعد أن عجزت عن دفع رواتب موظفيها، بسبب أنها رفضت أن تتلقى من إسرائيل أموال الضرائب التي كانت تعتمد عليها. وهناك مصدر دخل آخر ومهم تتغاضى عنه السلطة أحياناً مع أنه معروف، وهو أكبر من القرض الشهري الذي تطالب به، ألا وهو العمالة التي كانت تذهب من الضفة وغزة للعمل في الأرض المحتلة. وعلى سبيل المثال وبالأرقام، فقد بلغت تصاريح العمل في عام 2012 - وفي عز ما يسمّى الربيع العربي: 31429 وأخذ بالارتفاع سنوياً حتى وصل إلى 75 ألف تصريح عام 2017. واستمر بالارتفاع، حيث أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، قد وصل في الربع الثاني من عام 2017 إلى 128400 عامل، يضاف إليهم عمال يعملون من دون تصاريح وعددهم لا يقل عن (50 ألف)، وكذلك فلسطينيون يحملون تصاريح تجار واحتياجات خاصة لأغراض العمل، ويبلغ متوسط أجور العاملين الفلسطينيين الذين لديهم تصاريح عمل داخل إسرائيل (70 دولاراً) للفرد يومياً، وللعمال الذين لا يحملون تصريح عمل (40 دولاراً) يومياً. وآخر إحصاء فقد وصلت العمالة الفلسطينية مجتمعة إلى أكثر من (230 ألف). وبما أنني غير ضليع بعلم الحساب، فعليكم أنتم الآن أن تحسبوها وتضربوا 230 ألف عامل في أجر يومي متوسط (55 دولاراً)، فكم يكون المجموع سنوياً؟!، وهذا الدخل تعيش عليه أكثر من 230 ألف أسرة وتصرفه كله في الضفة وغزة. وللمعلومية ففي إسرائيل هم يفضلون العمالة الفلسطينية، على العمالة التي تأتي من أوروبا الشرقية أو أفريقيا، وذلك لإتقان عدد كبير منهم للغة العبرية الرسمية في إسرائيل، مما يجعل العامل الفلسطيني مميزاً على غيره، بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي، بالإضافة إلى عودة العامل الفلسطيني آخر النهار للنوم في منزله في الضفة أو غزة، وهو ما يخفف من العبء السكني والأمني على إسرائيل. وللعلم بالشيء فقط لا غير، فدخل ذلك العامل الفلسطيني يعادل دون مبالغة (ثمانية أضعاف) دخل العامل السوري أو اللبناني، خصوصاً بعد انهيار عملتيهما - أقصد (ليرتيهما). كما أن هناك رافداً آخر غير منظور وهو (كازينو الواحة)، الذي أنشئ عام 1998، وكان يتقاطر عليه يومياً ما لا يقل عن (4 آلاف) إسرائيلي، ودخله يومياً أكثر من مليون دولار، ويعمل فيه آلاف الفلسطينيين، وقضت عليه (الانتفاضة). ونظراً لضيق المساحة، سنكمل يوم الخميس.
نقلا عن الشرق الأوسط